img

عن هيئة الرقابة الشرعية

  1. التعريف بهيئة الرقابة الشرعية ومهامها وواجباتها :

    وردَ في معيار الضبط للمؤسسات المالية الاسلامية رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن :

    (هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء والمختصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الاسلامية وله إلمام بفقه المعاملات، ويعهد للهيئة توجيه نشاطات المؤسسه ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة).

    كما جاء في معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (2) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية و الإسلامية AAOIFI، إن الرقابة الشرعية هي فحص مدى التزام البنك بالشريعة في جميع أنشطته، ويشمل الفحص العقود والاتفاقيات والسياسات والمنتجات والمعاملات وعقود التأسيس والنظم الأساسية والقوائم المالية والتقارير وخاصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي والتعاميم، (ويحق لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية والمدققين الشرعيين التابعين للهيئة الاطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع إلى المستشارين المهنيين وموظفي البنك ذوي الصلة).

    ويقوم المدققون الشرعيون (التابعون للهيئة) بتفتيش أعمال المصرف من الناحية الشرعية منفردين أو مع فرق التفتيش الداخلية (حسبما جاء في المنشور رقم 18/2009) الصادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي (بنك السودان المركزي) في 2 أغسطس 2009، والخاص بتطوير وتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والمؤسسات المالية .

  2. الهدف من الرقابة الشرعية:

    تهدف الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن الأنشطة التي يقوم بها البنك لا تخالف الشريعة الإسلامية.

  3. مسؤولية الالتزام بالشريعة:

    على الرغم من أن هيئة الرقابة الشرعية مسئولة عن تكوين وإبداء الرأي حول مدى التزام البنك بالشريعة، إلا أن مسؤولية الالتزام بالشريعة تقع علي عاتق إدارة البنك، كما يقع على عاتق إدارة البنك أيضاً مسؤولية تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع المعلومات المتعلقة بذلك الالتزام، بالإضافة إلى عدم وضع قيود تحِد من أداء الرقابة الشرعية لمهامها المبينة في الفقرة أعلاه.

  4. هيئة الرقابة الشرعية – تشكيلها ومهامها ومنهجها فى العمل:

    أ-  تشكيل ومهام هيئة الرقابة الشرعية

    ب- تكوين هيئة الرقابة الشرعية

    ج- خطة هيئة الرقابة الشرعية ومنهجها في الإجابة عن الاستفسارات

    4/ أ- تشكيل ومهام هيئة الرقابة الشرعية (كما وردت في النظام الأساسي للبنك):

    4/أ/1- تشكيل هيئة الرقابة الشرعية :

    تشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء على الأقل وسبعة على الأكثر من علماء الشرع، تعيّنهم الجمعية العمومية للمساهمين لثلاث سنوات وتحدد أتعابهم في قرار التعيين. وتجوز إعادة تعيين من انتهت عضويته منهم. وفي حالة خلو منصب أحد الأعضاء قبل نهاية مدته يعيّن مجلس الإدارة من يحل محله لنهاية المدة المذكورة.

    4/ ب ـ تكوين هيئة الرقابة الشرعية:

    تكونت هيئة الرقابة الشرعية الأولى عام 1978م من :

    الأستاذ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

    استاذ الشريعة الاسلامية - بكلية القانون - جامعة الخرطوم

    رئيساً

    فضيلة الشيخ عوض الله صالح

    مفتي جمهورية السودان الديمقراطية (سابقاً)

    عضواً

    الدكتور خليفة بابكر الحسن

    رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون - جامعة الخرطوم

    عضواً

    الدكتور يوسف حامد العالم

    عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة أمدرمان الإسلامية

    عضواً

    الدكتور حسن عبد الله الأمين

    القاضي بمحكمة الاستئناف الشرعية

    عضواً

       في العام 1982 خلا منصبا الدكتور خليفة بابكر الحسن والدكتور حسن عبد الله الأمين وعيّن مكانهما:

       

فضيلة الشيخ صديق أحمد عبد الحي

القاضي بالمحكمة العليا الشرعية

عضواً

الأستاذ حسن محمد إسماعيل البيلي

نائب رئيس الإدارة القانونية ببنك السودان

عضواً

في العام 1988م أضيف كل من:

الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر

الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية

عضواً

فضيلة الشيخ البروفيسور أحمد محجوب حاج نور

الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية

عضواً

في العام 1989 خلا منصبا فضيلة الشيخ عوض الله صالح والأستاذ الدكتور يوسف حامد العالم ولم يعيّن بديل لأي منهما.

في العام 1991 خلا منصب الأستاذ حسن محمد اسماعيل  البيلي وعيّن مكانه:

الدكتور أحمد علي الإمام

مدير جامعة أمدرمان الإسلامية

عضواً

في العام 1992 خلا منصب الأستاذ الدكتور أحمد علي الإمام وعيّن مكانه:

الأستاذ حسن محمد إسماعيل البيلي

عضواً

في العام 1993 خلا منصب الأستاذ حسن محمد إسماعيل البيلي وعيّن  مكانه:

الدكتور أحمد علي الإمام

عضواً

في العام 1996 خلا منصب الشيخ الصديق أحمد عبد الحي (بوفاته) وعيّن مكانه:  

الأستاذ حسن محمد إسماعيل البيلي

عضوا ً

في العام 1999 خلا منصب الدكتور أحمد علي الإمام ولم يعيّن أحد.             

في العام 2000 عُيّن:

الدكتور عبد الرحمن الصديق دفع الله

عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم

عضواً

في العام 2002 خلا منصب البروفيسور أحمد محجوب حاج نور باستشهاده ولم يعيّن بديل له.

 

 

في العام 2007 عُيّن:

الدكتور إبراهيم أحمد عثمان

القاضي بالمحكمة العليا

عضواً

في العام 2010:

  1. استقال الأستاذ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير من رئاسة الهيئة ليترأسها من بعده الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر نائب رئيس مجلس الفقه الإسلامي السوداني.
  2. خلا منصب  حسن محمد إسماعيل البيلي بوفاته وعيّن مكانه:

الأستاذ الدكتور محمد الفاتح حامد

عميد سابق لكلية القانون بجامعة الخرطوم والمستشار القانوني السابق للبنك الإسلامي للتنمية (جدة).

عضواً

في العام 2010 استحدث البنك المركزي وظيفة المراقب الشرعي لكل البنوك التجارية وعُيّن الأستاذ حسن جعفر الحفيان مراقباً شرعياً بالبنك ومقرراً لهيئة الرقابة الشرعية.

في العام 2013 عُيّن:

الأستاذ علي عبد الباسط أحمد الحاج

خبير مصرفي – المدير العام الأسبق للبنك السعودي السوداني- ووزير مالية ولائي سابق.

عضواً

في العام 2014 خلا منصب الدكتور ابراهيم أحمد عثمان (بوفاته) وعيّن مكانه:

الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن.

في العام 2015 اختارت الهيئة الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن ليكون نائباً لرئيس الهيئة.

هيئة الرقابة الشرعية الحالية:

الأستاذ الدكتور يوسف الخليفة أبوبكر

الأستاذ بجامعة أفريقيا العالمية

رئيساً

الأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن

رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون – جامعة الخرطوم.

نائباً للرئيس

الأستاذ الدكتور محمد الفاتح حامد

أستاذ القانون بجامعة الخرطوم.

عضواً

الدكتور عبد الرحمن الصديق دفع الله

رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم.

عضواً

الأستاذ علي عبد الباسط  أحمد الحاج

خبير مصرفى ــ المدير العام الأسبق للبنك السعودي السوداني _ ووزير مالية سابق.

عضواً

الأستاذ بابكر عبد الرحيم علي

المستشار بالإدارة القانونية بالبنك

أمين الهيئة

4/ج- خــطة هيئة الرقابة الشرعية للبنك في الإجابة عن الاستفسارات كما جاءت في المادة (11) من لائحة الهيئة:

تسير الهيئة وفق الخطة التالية في إجاباتها عن الاستفسارات الموجهة إليها:

  1.  تدرس الهيئة الموضوع المستفسَر عنه دراسة وافية  للوقوف على حقيقته مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين.
  2.  تبحث الهيئة عن الحُكم الشرعي للموضوع المستفسَر عنه مستعينة  بما دوّنه العلماء من الأحكام الفقهية الفرعية، وما دوّنوه فى أصول التشريع من قواعد لاستنباط الأحكام.
  3. إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أفتت الهيئة به وإذا اختلفت آراء الفقهاء في الموضوع أفتت بما ترجحه منها أو ما تراه أكثر تحقيقاً للمصلحة، وإذا لم يكن في الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة باجتهادها مراعية في ذلك قاعدة (الأصل في المعاملات الجواز إذا كانت برضا الطرفين إلا ما ورد فيه نص بالمنع).
  4. ليس من خطة الهيئة تطويع أحكام الشريعة الإسلامية لتساير ما عليه العمل في المصارف القائمة، وإنما خطتها تطويع الأعمال المصرفية لتساير الشريعة الإسلامية، فشريعة الله حاكمة لا محكومة، فما يوافق الشريعة من أعمال المصارف تقرّه الهيئة وما يخالفها تعدّله إذا كان قابلاً للتعديل وترفضه كلية إذا لم يقبل التعديل وتبحث عن بديل إسلامي للعمل المرفوض إذا كان وسيلة إلى مصلحة حقيقية.
  5. يقوم كل عضو من أعضاء الهيئة منفرداً بالبحث عن الحكم الشرعي في الموضوع المعروض وفق الأسس المتقدمة ويدوّن ما تيسر له، ثم تعرض الآراء فى اجتماع الهيئة وتناقش للوصول إلى الحكم الذي تقرّه.
  6. تطبع الإجابة فى صورتها النهائية ويوقّع عليها جميع الأعضاء ثم يسلمها السكرتير للجهات المعنية، أما المتّبع حالياً أن رئيس الهيئة هو الذي يوقع على الفتوى أو القرار وتقوم أمانة الهيئة بتسليم الفتوى أو القرار للجهات المعنية.
  7. إذا كان لأحد الأعضاء رأي مخالف يدوّن في الهامش.

مسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية

  1. الاشتراك مع المسؤولين بالبنك في وضع نماذج العقود والاتفاقات والعمليات العائدة لجميع معاملات البنك مع المساهمين والمستثمرين والغير، وفي تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وفي إعداد العقود التي يزمع البنك إبرامها مما ليس له نماذج موضوعة من قبل، وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية.
  2. إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما يحيله إليها مجلس الادارة أو المدير العام من معاملات البنك.
  3. تقديم ما تراه مناسباً من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات البنك.
  4. مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء في البنود (1، 2، 3) السابقة.
  5. تقدم هيئة الرقابة الشرعية دورياً وكلما اقتضى الأمر تقاريرها وملاحظاتها إلى كل من مجلس الإدارة و المدير العام.
  6. تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية للمساهمين تقريراً سنوياً مشتملاً على رأيها في مدى تمشي البنك في معاملاته مع أحكام الشرع، وما قد يكون لديها من ملاحظات في هذا الخصوص.
  7. تباشر هيئة الرقابة عملها وفق لائحة تقترحها ويصدر بمقتضاها قرار من الجمعية العمومية للمساهمين. ولرئيس الهيئة أو نائبه حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين.
  8. يجوز للهيئة إدراج أي موضوع في جدول اجتماع أي جمعية عمومية ومناقشته في الاجتماع والاشتراك بخصوصه في المداولات بدون أن يكون لها صوت عند إصدار القرارات.

كما حدد بنك السودان في منشور (تطوير وتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف والمؤسسات المالية للعام 2009م) مهام هيئة الرقابة الشرعية بالآتي:

  1. تكون الهيئة مختصة بمطابقة أعمال المصرف وكل مناشطه لأحكام الشريعة الإسلامية مع مراجعة اللوائح والمنشورات التي يحدد بها المصرف سياساته للاستيثاق من تماشيها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. تضع الهيئة بالتعاون مع جهات الاختصاص في المصرف نماذج وصيغ المعاملات الإسلامية مع السعي الدائم لتطوير هذه الصيغ والأدوات .
  3. تصدر الهيئة الفتاوى في مجالات العمل المصرفي المختلفة سواء طُلب منها ذلك أو من ذاتها مما يساعد على تقويم الأداء، وتكون الفتاوى ملزمة في كل الأحوال.
  4. يكون للهيئة سلطة طلب المستندات وفحصها واستدعاء العاملين واستفسارهم فيما يعين على أداء الواجب.
  5. تصدر الهيئة تقريراً سنوياً عن مدى شرعية نشاط المصرف.

مهام المراقب الشرعي

  1. التأكد من التزام البنك بفتاوى هيئة الرقابة الشرعية وفتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية وبالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفتيش أعمال المصرف من الناحية الشرعية.
  2. الرد على استفسارات الجهاز التنفيذي من خلال فتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
  3. الرد على استفسارات الموظفين والعملاء من خلال البريد الإلكتروني  shariaa@fibsudan.com
  4. صياغة إجراءات العمل الفنية بمنظور شرعي.
  5. إعادة هيكلة العقود والمستندات المعروضة وفق الضوابط الشرعية المبينة من الهيئة.
  6. المساهمة في تطوير المنتجات المصرفية بتقديم مقترحات من واقع التدقيق.
  7. إجراء البحوث والدراسات التي تطلبها الهيئة أو إدارة البنك.
  8. المراجعة الميدانية الدورية للعمليات، لمتابعة الضوابط و التأكد من تطبيقاتها.
  9. يكون المراقب الشرعي بحكم منصبه مقرراً لهيئة الرقابة الشرعية.
  10. يجوز أن يبتّ المراقب الشرعي في المسائل العاجلة التي تُعرض عليه من قبل إدارة المصرف أو يدعو هيئة الرقابة الشرعية لاجتماع عاجل للنظر فيها، كما يجب عليه عرض ما أصدره من قرارات على الهيئة في أول اجتماع لها للتقرير بشأنها.
  11. يتبع لمكتب المراقب الشرعي عدد من الموظفين يشكلون أمانة الهيئة ويقومون بالمساعدة في أعباء التدقيق الشرعي والبحوث وأعمال السكرتارية واستلام الإستفسارات عبر البريد الإلكتروني والرد عليها.