الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تمنح تصنيفاً ائتمانياً متقدماً بدرجة استثمارية لبنك فيصل الإسلامي

img

منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، بنك فيصل الإسلامي تصنيفاً ائتمانياً على النطاق الوطني بدرجة الاستثمار BBB+(SD)/A2(SD)، وذلك بتاريخ السابع من شهر يونيو 2021م. وتعد هذه الدرجة الاستثمارية الرفيعة التي نالها البنك ضمن النطاق الأعلى للتصنيفات الائتمانية، كما أنّ التوقعات الممنوحة للتصنيف هي "مستقر". 

وقد أعلنت الوكالة أن درجة تصنيف البنك قد تحسنت من A3 إلى A2 للتصنيف قصير الأجل / أي أن البنك قد قفز درجتين إلى الأعلى من BBB- إلى BBB+ للتصنيف المتوسط إلى طويل الأجل. ولم يُسجَّل مثل هذا التطور خلال الإثني عشر عاماً الماضية منذ بدء عمل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في السودان في عام 2012م.

إذ لم يسبق أن ارتقى أداء مؤسسة بدرجتين في العام نفسه خاصة في المستويات الرفيعة للتصنيف، ولا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي كانت لها أثار سلبية على كل بلدان العالم، ومع ذلك استطاع البنك مواجهة هذه التحديات وتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وتعتمد الوكالة في تصنيفها على ثلاثة محاور رئيسية هي جودة الأصول، وحوكمة الشركات، وحوكمة الشريعة، ويتم تجميع النقاط التي نالها البنك في كل محور ليشكل تجميعها تقييم النقاط الائتمانية للبنك. وقد حقق البنك أداءً رفيعاً في المحاور الثلاثة بالدرجة التي تعكس كفاية المعايير الائتمانية لتحديد وحماية حقوق مختلف أصحاب المصلحة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي، الأستاذ معاوية أحمد الأمين أنّ هذه الدرجة الرفيعة من التصنيف التي مُنحت للبنك من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، جاءت نتيجة لتكامل كل الأدوار في البنك على جميع المستويات بما يفتح أمام البنك آفاقاً عالمية بعد الانفتاح الذي يشهده السودان على المؤسسات المالية الدولية. وأشاد الرئيس التنفيذي بالمستوى الرفيع والمتميز للطاقم الإداري في البنك، والكفاءة والمهنية العاليتين اللتين تميزان العاملين في البنك، بما أهّله للظفر بالعديد من الجوائز والتصنيفات على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن الثقة التي أولاها المساهمون والعملاء للبنك. 

من جانبها، أوضحت الأستاذة مناهل يوسف مكي نائبة الرئيس التنفيذي لقطاع المخاطر ببنك فيصل الإسلامي أنّ هذا التصنيف يمثل حافزاً للبنك للسير قدماً في تنفيذ استراتيجيته الطموحة استناداً إلى أنظمة الحوكمة والسياسات الائتمانية المحكمة التي يطبّقها، والتي تدفع بأدائه إلى مستويات أعلى في التصنيفات الائتمانية.